دعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مستثمري القطاع من المقاولين لتعديل مسميات حساباتهم البنكية لتتطابق مع ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من اشتراطات حتى يتسنى لوزارة المالية تحويل مستحقاتهم عبر نظام "سريع" وذلك لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار إن اللجنة ومجلس الغرف وفي إطار جهودهما لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة وحرصهما على متابعة تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص سرعة صرف مستحقات المقاولين عبر نظام "سريع"، فقد قام المجلس بمخاطبة وزارة المالية لتحديد المدة اللازمة لتحويل مستحقات المقاولين بعد وصول أمر الدفع للجهة الحكومية.

وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية أن المالية ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل بأنها تبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية، وذلك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة.

وأشارت إلى أن هناك بعض المعوقات الخارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل، ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت شركات ومؤسسات، في حين أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تنص على أن يكون اسم الحساب مطابقا للاسم التجاري للشركة أو المؤسسة.

وحث العمار المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري ليضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته.

وأوضح أن اللجنة من جانبها قامت بالتعميم على اللجان الفرعية بالغرف التجارية لاطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية لتقوم بدورها باطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر.