صف خبراء ومسؤلون في شركات مالية سعودية، إعلان هيئة السوق المالية عن إطلاق صناديق المؤشر نهاية مارس الجاري بـ "الخطوة الايجابية التي طال انتظارها"، مؤكدين أن الوقت الحالي مناسب تماماً لهذه الخطوة، التي سيكون لها آثار وانعكاسات ايجابية على سوق الأسهم السعودية.

وتتكون صناديق المؤشر من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة‏,‏ فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصةظ، ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشر في أي وقت خلال جلسة التداول.

ويرى الخبراء أن إطلاق صناديق المؤشر سيسهل ويعزز دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي سيزيد حجم السيولة المتداولة في السوق، كما أنها ستعزز دور الاستثمار المؤسسي في السوق المحلية.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري، إن الهيئة ستطلق نهاية شهر مارس الجاري صناديق المؤشر، والتي ستكون متاحة للمستثمر الأجنبي، مستبعداً فتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، بالنظر إلى إمكانية دخول الأموال الساخنة إلى سوق الأسهم السعودية، ما سيلحق الضرر بالسوق والمستثمرين على حد سواء.

أضاف في تصريحات له "أحد أهم الأهداف التي نسعى لتحقيقها هو كيفية بناء الاستثمار المؤسسي، ومعلوم أن الاستثمار الفردي هو المسيطر، كما نرغب في دخول وتنظيم الاستثمار الأجنبي، ونسعى لدخول الأجانب للسوق المالية السعودية، ولكن بطريقة منظمة".

من جهته رحب عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية بإعلان هيئة السوق المالية السعودية عن إطلاق صناديق المؤشر في السوق المحلية، واصفاً ذلك الاعلان بـ "الخطوة الممتازة" التي طال انتظارها.

وكشف الرشود في تصريحات خاصة للأسواق.نت، أن مجموعة كسب تدرس حالياً المساهمة في إنشاء مثل هذه الصناديق التي قال إنها كانت من أهم مطالب الشركات المالية منذ فترة طويلة، إلا أن هيئة سوق المال فضلت الانتظار حتى يأتي الوقت لمناسب.

وعدد الرشود مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تحققها صناديق المؤشر للسوق السعودية، أهمها أنها ستهسل عملية دخول المستثمرين الأجانب لسوق الأسهم السعودية، الأمر الذي سيزيد من السيولة التي يجري تدوالها، وبالتالي تشجيع المتداولين عن مزيد من التفاعل داخل السوق، وحذب متعاملين جدد للسوق السعودية.

ويرى أن هذه الصناديق ستعزز من عمق السوق السعودية، كما أنها ستضيف اداة استمثارية جديدة للسوق، اضافة إلى أنها ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على الشركات المالية خاصة تلك التي لديها مستثمرين أجانب.

وأوضح الرشود أن صناديق المؤشر أقرب تكون لفكرة صانع السوق، كونها صناديق تتجه للشراء على الأسهم ذات الورن النسبي الثقيل على مؤشر السوق، أو تلك التي تقود حركة المؤشر.

وطالب في ختام تصريحات للأسواق.نت هيئة السوق المالية بمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بطرح الصناديق العقارية التي سيكون لها آثار ايجابية قوية على سوق الأسهم السعودية.

واتفق مع الرشود في الترحيب بالفكرة عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران قائلاً "إن صناديق المؤشر تمثل ادارة استثمارية جيدة وجديدة للسوق السعودية، التي ستكون أول من توفر هذه الأداة بين أسواق المنطقة"، مؤكداً على أن الوقت الحالي مناسب تماماً لإطلاق هذه الصناديق.

وأضاف في تصريحات للأسواق.نت أن هذه النوعية من الصناديق ستكون جاذبة للمستثمر متوسط وطويل والأجل، أما المضاربين فلن يستفيدوا منها، نظراً لأن التذبذبات السعرية في طلبات وعروض هذه الصناديق ستكون محدودة النطاق.

ويرى العمران أن هذه النوعية من الصناديق ستعزز من تواجد المؤسسات المالية في التداولات اليومية للسوق السعودية، بدلا من سيطرة الأفراد عليها حالياً، الأمر الذي سيزيد من حجم السيولة في السوق خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب للسوق من خلال هذه الصناديق.

وتوقع ألا يكون لهذه الصناديق دور مهم في قيادة حركة السوق في الفترة الأولى من إطلاقها، وإنما ستأخد دورها بصورة تدريجية وعلى المدى الطويل.

ووصف مدير ادارة الاصول مجموعة بخيت الإستثمارية هشام أبو جامع خطوة إطلاق صناديق المؤشر بـ "الايجابية جداً" للسوق السعودية، مشيراً إلى أنها ستكون موجة بشكل أساسي للمستثمرين الأجانب، وكذلل المستثمر المحلي الذي يسعى إلى الاستثمار متوسط وطويل الأجل.

وأكد أن هذه الصناديق سعتزز من توجد الاستثمار المؤسسي في السوق السعودية في ظل سيطرة الأفراد حالياً على حركة التعاملات اليومية، قائلاً "نطمح لأن تستحوذ تداولات المؤسسات على 50% من حجم التداولات اليومي للسوق، مقابل حصة تصل إلى نحو 3% تقريباً في الوقت الراهن".

اللة يعطيك لف عافية
اخت ك دموع الشوق