رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
واستهل الملك الجلسة بالحمد والثناء لله عز وجل على ما أنعم به على المملكة من نعم لا تعد ولا تحصى ومن ذلك شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وقال«إن ما تم في هذه الأيام المباركة من وضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام، وافتتاح عدد من المشاريع التطويرية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إنما يأتي بفضل من الله عز وجل وتوفيقه وكرمه على هذه البلاد ثم بجهود أبنائها المخلصين سائلا الله جل وعلا أن يجعل في هذه المشاريع الخير الكثير خدمة للإسلام والمسلمين قاطبة».
واطمأن خادم الحرمين الشريفين على ما توفره جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من خدمات وأعمال وما تقوم به من جهود في هذه الأيام المباركة التي تشهد أعدادا كثيفة من المعتمرين والزوار الذين وفدوا من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك العمرة، مشددا على تحقيق كل ما يضمن لهذه الحشود أداء العمرة والزيارة بسكينة واطمئنان وتذليل كل ما يواجههم من صعوبات استشعارا لعظم الأمانة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات والاتصالات التي أجراها مع بعض قادة الدول الشقيقة حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولقائه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
كما أبدى المجلس ألمه العميق لسقوط عشرات الأبرياء ضحايا أعمال العنف التي تشهدها بؤر التوتر في بعض الدول العربية والإسلامية، وجدد في هذا الصدد الموقف الثابت للمملكة المتمثل في رفض أعمال العنف والإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وكل الأعراف الإنسانية.
وفي سياق آخر تابع المجلس باهتمام بالغ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عبر الغارات الجوية والقصف العشوائي ما أدى إلى سقوط أعداد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، معربا عن استنكاره الشديد لهذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير وداعيا الأسرة الدولية إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للكف عن مثل هذه الإجراءات والسياسات التي تزيد الأوضاع تأزما.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالفقرات (3) و (5) و (6) و (7) و (8) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ وذلك لمدة ثلاثة أعوام أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بها وفقا للفقرة (9) منها.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن قصر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 28/2/1419هـ المتعلق بتعيين الشخص الواحد عضوا في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارات شركات المساهمة في وقت واحد، على شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/31) وتاريخ 9/11/1431هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: أولا: لا يجوز أن يكون الشخص الواحد عضوا في أكثر من خمسة مجالس من مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في وقت واحد.
ثانيا: يجوز أن يكون الشخص الواحد عضوا في مجالس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر.
ثالثا: يجوز الجمع في وقت واحد بين عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية دون حصر وعضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية بما لا يتجاوز خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما تضمنه الأمر السامي الصادر عام 1431هـ القاضي بإيقاف تطبيق أحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ولائحته التنفيذية على الوحدات العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات المتعلقة بالموضوع من بينها ما يلي: أولا: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوعية المجتمع -عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية- بأنه يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ثانيا: التأكيد على الهيئة العامة للسياحة والآثار بتكثيف الجولات التفتيشية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لكشف المخالفات وتطبيق العقوبات في حق المخالفين.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 ـ تجديد عضوية كل من أحمد بن سليمان الراجحي وخالد بن عبدالرحمن القويز وحسين بن حسن أبوداود وسلمان بن محمد الجشي وخالد بن مالك آل غالب الشريف في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 10/7/1432هـ.
2 ـ تعيين صالح بن حسن العفالق عضوا يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لمدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفة «وزير مفوض» وذلك على النحو التالي: 1 ـ تعيين إبراهيم بن محمد بن حسن الخليل على وظيفة «أمين منطقة عسير» بالمرتبة الـ15 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 ـ تعيين الدكتور سعد بن محمد بن سعد مفلحي على وظيفة «الوكيل المساعد لشؤون البيئة» بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
3 ـ تعيين عطية بن عثمان بن غرم الله الغامدي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
4 ـ تعيين محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة «خبير اقتصادي» بالمرتبة الـ14 بوزارة البترول والثروة المعدنية.
5 ـ تعيين عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرقيعي على وظيفة «المدير العام لجمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام» بالمرتبة الـ14 بمصلحة الجمارك .



.

مشكوره وربي يعطيك العافيه
مميزه كمآ عودتينا
مآننحرم جديدك

.. تقبلي مروري ..